کروبی در بیانیه ای اعلام کرد: مخالف محدود کردن زندگی مردم هستم

لینک مطلب:سیاست محوری اینجانب دفاع از حاکمیت قانون و برابری مردم و مسئولین در برابر این سیاست است و نمی‌پذیرم که قانون فقط برای رعایت مردم و نه مسئولین باشد
آنچه که در این چند سال اخیر بر حقوق شهروندی مردم روا داشته شده ،موجب نگرانی آحاد مردم و نخبگان و سیاستمداران جامعه گردیده است، سلطه نگاه و نظارت امنیتی بر رفتار مردم و دخالت بی حد و حصر در امور آنان و نادیده گرفتن حقوقشان مصداق های روشن این ادعاست. اما چرا با چنین وضعی مواجهیم؟ پیشینه تاریخی آن کجاست؟ هنگامی که انقلاب مشروطیت در یک صد سال پیش رخ داد، یک شعار محوری و اساسی داشت و آن «قانون» بود. پدران ما مثل همه پیشینیان متوجه این نکته بدیهی و روشن شده بودند که بدون حاکمیت قانون و داشتن قوانین و مقرراتی متناسب با نیازها و تحولات اجتماعی، امکان تحقق رشد و رفاه و آسایش در جامعه متصور نیست، از این رو آنان برای زایل کردن خودسری‌ها و تحدید حقوق آحاد مردم و دولت، قیام کردند و بنای مشروطیت را برقرار ساختند، اما به دلایل متعدد این بنا قوام و استحکام کافی نیافت و در طی یک قرن بعد از این انقلاب باز هم شاهد خودسری‌ها و بی‌قانونی‌ها و نیز قوانین غیر متناسب با شرایط بوده‌ایم و پنج دهه فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقیم من نیز که نیمی از این دوره صد ساله را شامل می‌شود این تجربه را نشان داده که هرگاه از مدار قانون خارج شده‌ایم و اهتمامی جدی برای تدوین قوانین متناسب با روح زمانه نداشته‌ایم، مشکلات جامعه، بیش از پیش شده است، و این واقعیت روشن است که یکی از اهداف اصلی اصلاحات همین خواست بود، ولی آنچه که مایه تأسف است اینکه طی چند سال اخیر به نحو غیر قابل تصوری از این مسیر بازگشت کرده‌ایم و جریان امور از مجرای رعایت قانون خارج شده است، به طوری که حتی فریاد قانونگذاران و نمایندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن نحوه هزینه و یا اتلاف کردن بودجه ملت بود و نمونه‌های دیگر هم فراوان است. هم‌چنین در طی این سال‌ها روح قانون‌گرایی به شدت خدشه‌دار شده است. قانون و حاکمیت آن برای خشنود کردن و بسط آزادی‌های مردم و برقراری روابط عادلانه و مشفقانه میان مردم است و تعبیر سلطه‌گرانه و افزایش محدودیت‌ها و نظارت‌ها بر رفتار فردی و اجتماعی از آن ظلم مضاعفی است که طی چند سال اخیر بر قانون و قانون‌گرایی شده است.
اینجانب در این بیانیه سومین قسمت از برنامه خود با عنوان «احیا و بسط حقوق شهروندی» را به مردم عزیز تقدیم می‌کنم، باشد که راهنمای عمل سیاسی و مدیریتی ما باشد.
تحقق این شعار بیش از هر چیز مستلزم حاکمیت قانون است، اگر قانون حاکم نباشد، بهترین قوانین هم چیزی بیش از جملات بی‌روح و بی‌محتوا نخواهد بود. حاکمیت قانون مستلزم آن است که هیچ اراده‌ای فوق قانون رسمیت نداشته باشد، و همه در برابر آن خاضع باشند. تفکیک و استقلال قوا یکی از شرایط لازم تحقق این شعار است، بویژه استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رکن رکین آن است. اما حاکمیت قانون فقط آن نیست که مردم مجبور به اطاعت از قانون و حکومت باشند، بلکه حکومت‌کنندگان بیش از مردم ضرورت دارد یا شایسته این اطاعت هستند، همان طور که حکومت با قدرت خود می‌تواند جلوی تخطی از قانون را بگیرد، مردم نیز باید بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادی‌های بیان، احزاب و اجتماعات و تشکیل نهادهای مدنی و… مانع از خودسری‌های حکومت‌کنندگان شوند.
بنابراین سیاست محوری اینجانب دفاع از حاکمیت قانون و برابری مردم و مسئولین در برابر این سیاست است و نمی‌پذیرم که قانون فقط برای رعایت مردم و نه مسئولین باشد، و نیز حمایت از تمامی الزامات پیش‌گفته آن را ضروری می‌دانم. متأسفانه طی سال‌های گذشته از حیث حاکمیت قانون روندی رو به رشد نداشته‌ایم، سهل است که به نوعی روند معکوس را هم شاهدیم و هر روز بیش از گذشته شاهد بی‌قانونی‌ها از سوی دست‌اندرکاران امور هستیم. باید قاطعانه مانع ادامه این روند شد و مجدداً مسیر را به سوی حاکمیت قانون تغییر جهت داد، و از این حیث حقوق عامه و بویژه حقوق شهروندی را احیا کرد.
گرچه احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق این شعار است، اما لزوماً کافی نیست، بلکه باید به بسط این حقوق نیز اهتمام ورزید و شیوه‌های مناسب را برای اجرای آن آزمون کرد. آنچه که در احیا و بسط حقوق عامه و شهروندی در نظر دارم را در ادامه تقدیم می‌کنم، گرچه تمامی آنها به موارد زیر محدود نخواهد شد.
ـدر زمینه حقوق سیاسی، بیش از هر چیز بر مخالفت دیرینه خود بر حذف گرایش‌های مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابی تأکید خواهم کرد. ادامه این روند، برای بقای انقلاب و نظام اسلامی بسیار خطرناک است، کاری که بارها و بارها از سال ۱۳۷۰ تاکنون و نزدیک به دو دهه بر آن تأکیدات فراوان داشته‌ام. در این زمینه فراهم کردن شرایط برای نظارت‌های مردم بر انتخابات و سلامت آن نیز در دستور کار قرار خواهد داشت. حمایت از نهادهای غیر حکومتی نظارت بر انتخابات و نهادینه کردن اینگونه نهادها و نظارت جزو سیاست‌های من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن باید چندان قوی باشد که کسی از مجریان انتخابات از نظارت‌های بین‌المللی بر آن بیمی نداشته باشد.
ـحقوق سیاسی فقط محدود به انتخاب شدن نیست، بلکه دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان نیز جزء لازم و لاینفک این حقوق است. متأسفانه در گذشته در برابر خواست من برای راه‌اندازی شبکه‌ای ماهواره‌ای مخالفت غیر قانونی شد، و اینک روشن شده است که مردم را نمی‌توان از دسترسی به این شبکه‌ها محروم کنند و لذا وضعیت جاری به عنوان یک خطر برای سلامت اطلاع‌رسانی تلقی شده است، از این رو معتقدم که تمامی نیروهایی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، باید بتوانند آزادانه به رسانه‌های خاص خود دسترسی داشته باشند، و نیز باید شرایط رقابتی را برای رسانه‌های دیداری و شنیداری و نیز رسانه‌های مکتوب فراهم کرد، تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پویایی و تحرک رسانه‌ای کمک کرد. این انحصار یکی از خطرناک‌ترین عواملی است که ثبات سیاسی کشور را در بلندمدت و در مواقع بحرانی تهدید می‌کند.
ـحقوق اقوام و گروه‌های مختلف زبانی و مذهبی، باید رعایت گردد، کماکان اصل ۱۵ قانون اساسی به اجرا در نیامده است که نه تنها عدم اجرای آن خلاف قانون است، بلکه به معنای دقیق نافی وحدت ملی نیز هست. وحدت ملی از طریق یکسان‌سازی محقق نمی‌شود، بلکه از طریق پذیرش و احترام به تفاوت‌ها در ذیل اشتراکات ملی صورت می‌گیرد. بنابراین اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهم کرد.
ـتمرکز اداری در مرکز، یکی از موانع اصلی و عمده در راه پیشرفت و توسعه و نیز مشارکت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود بوده است. انتقال بسیاری از وظایف و اختیارات مرکز به مناطق و استان‌ها از طریق احیای شوراهای استانی و تجدیدنظر در اختیارات این شوراها از خلال بازنگری در قانون اساسی جهت‌گیری مرا در این عرصه از حقوق شهروندی نشان می‌دهد. در همین زمینه سهم اقلیت‌های مختلف در مدیریت امور را افزایش خواهم داد.
ـرعایت بسیاری از حقوق بدیهی شهروندان از جمله حق آموزش برای همه و جلوگیری از محروم کردن جوانان از تحصیل و ستاره‌دار کردن آنان با توجیهات واهی جزو سیاست‌های قطعی بنده در احیا و بسط حقوق شهروندی خواهد بود. حذف گزینش و سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه جنسیتی و ۴۰ درصدی و امثالهم در ورود به دانشگاه‌ها و سیاست‌های غلط و ناعادلانه‌ای چون بومی‌گزینی و نیز بازنشسته کردن اجباری اساتید با تجربه و برچیدن ترس و هراس از حراست‌ها در دانشگاه‌ها از پایه‌های عدالت آموزشی در نگاه من است.
ـدرخواست به روز کردن قوانین خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتی بخش‌هایی از قانون مدنی از طریق ارایه لایحه و هماهنگی با قوه قضاییه، به نحوی که این قوانین را متناسب با نیازهای رو به رشد جامعه در حال تحول ما نماید محور بعدی این شعار کلیدی است. نگاه نابرابر نسبت به جایگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجرای ناعادلانه و غیر متوازن این حقوق نقیصه جدی است که عموم صاحبنظران به این وضعیت انتقاد دارند.
ـنقد و مخالفت موثر با رفتارهای غیر قانونی بویژه در مراحل اولیه دادرسی از قبیل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم رعایت حقوق زندانیان و متهمین و حتی مجرمین و نیز منع دخالت در زندگی شخصی مردم، بیش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. هم‌چنین بازنگری در قانون مجازات و کاهش از اعدام‌های غیر ضرور بویژه درباره کودکان را دنبال خواهم کرد.
ـنگاه جاری بر محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت و محدود نمودن شرایط برای استفاده از آن(از جمله اعمال محدودیت در سرعت و پهنای باند و نیز انحصار در عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت)، مقاومت بیهوده و ضررآفرینی است که در دولت آینده نقشی نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه با نشاطی است که بیشترین وبلاگ‌نویسان را دارد، این جامعه شایسته آن نیست که با چنین محدودیت‌های مواجه گردد. هم‌چنین محدودیت‌های اعمال شده در سال‌های اخیر در چاپ و نشر کتاب هیچ کمکی به بهبود امور نمی‌کند، سهل است که آثار منفی آن بیشتر می‌باشد. متأسفانه طی سال‌های اخیر ممیزی نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فیلم و دیگر فعالیت‌های هنری و آفرینشی نیز به صورت نامتناسبی سرایت کرده است و از همه بدتر اینکه دستورالعمل‌های فراقانونی برای مطبوعات صادر شده است که باید لغو و متوقف شود.
ـتقویت نظارت‌های اجتماعی به عنوان یک حق شهروندی در کنار حمایت و تسهیل نظارت دستگاه‌های قضایی و تقنینی بر امور اجرایی کشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست.
ـهمان طور که شخصاً نیز به تأسیس حزب پرداخته‌ام، ایجاد و تقویت اینگونه نهادها را به عنوان یک حق شهروندی سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده و با حمایت از انواع احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی، کارگری، دانشجویی و… به بسط این حق کمک خواهد شد. ایجاد تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و مستقل و نیز تشکیلات پزشکی، وکلا، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصمیم‌سازی و مشارکت آنها در امور به خود؛ حق مسلم آحاد مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد و موانع پیش روی آنان برداشته شود. باید حق مردم را با انتقال تصمیم‌سازی به آنها از طریق کوچک کردن دولت کاملاً رعایت کرد.
ـبخشی از این اصلاحات حقوقی را می‌توان از طریق مجاری عادی مثل مجلس و دولت انجام داد. اما بخشی نیز از خلال تقاضا برای اصلاح قانون اساسی انجام شدنی است، از جمله افزایش اختیارات شوراها و شوراهای استانی، تغییر در اصل ۴۴، افزایش برخی ایده‌ها و حقوق و تصریح آنها از جمله در زمینه محیط‌زیست و برخی تداخل اختیارات و نیز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانه‌ای موضوعاتی است که می‌تواند برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد گردد. قانون اساسی در یک دهه بعد از انقلاب اصلاح شد، و امروز با گذشت دو دهه از این اصلاح بیش از پیش شایسته و ضروری است که برای به روز کردن آن با نیازهای زمان و نیز رفع نارسایی‌های آن اقدام کرد.
ـدر زمینه حاکمیت قانون باید به دخل و خرج دولت و درآمدهای عمومی بویژه درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن آن و حقوق اداری بیش از پیش حساس بود و انضباط لازم را اعمال کرد.
ـمن در تشکیل نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی براساس وظیفه‌ای که قانون اساسی برای رییس جمهور قرار داده است تردید نخواهم کرد. هم‌چنین زاویه دید خود در زمینه حقوق بشر را نیز جداگانه تقدیم خواهم کرد.
تصور می‌کنم که با انجام سه شعار محوری بیان شده از سوی اینجانب، شامل «احیای برنامه‌ریزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احیا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهیم بود که آینده‌ای بهتر را برای ایران و ملت عزیز خود رقم بزنیم.