وزارت زنان؛ حق يا امتياز؟ // جمیله کدیور

يکي از خواسته‌هاي اساسي زنان رفع تبعيض و ايجاد عدالت جنسيتي بوده و هست. اين دو روي سکه چيزي نيست مگر تساوي حقوق زنان و مردان در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي. از مصاديق اين رفع تبعيض، بهره‌گيري برابر از منابع متنوع قدرت است. منابع قدرت حوزه‌هايي چون عرصه سياست، اقتصاد، بهره‌گيري از اطلاعات، منزلت و... را شامل مي‌شود. اين منابع، منابعي محدود و مدعيان و متقاضيان آنها فراوان و رو به افزايش است. طبيعي است که به دليل عدم تناسب عرضه محدود و تقاضاي فزاينده، مقاومت صاحبان قدرت شکل بگيرد. از جمله مصاديق عدالت جنسيتي و رفع تبعيض، حضور زنان در سطوح مختلف تصميم‌سازي و تصميم‌گيري سياسي است. اين حضورجلوه‌هاي مختلفي دارد. آنچه در اين نوشتار مورد تاکيد قرار گرفته، وزارت زنان به طور خاص است. به‌رغم اينکه وزارت زنان نه منع قانوني دارد و نه منع شرعي هنوز پس از گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب، ليت و لعل‌هاي فراوان در مورد آن وجود دارد. جالب آنکه مخالفان به استدلال‌هاي مختلف روي آورده‌اند که به برخي از اين استدلال‌ها اشاره مي‌کنم. آنچه ذکر مي‌شود، خلاصه استدلال مخالفان وزارت زنان در ايران اسلامي است که با 3 رويکرد حمايت‌گرايانه، ريسک نگرانه و تحقيرگرايانه با مساله وزارت زنان برخورد کرده‌اند:
1 - گفته شده وزارت، مشغله‌اي سنگين است و با فيزيک، طبع و روحيات زنان تناسب ندارد.
بايد پرسيد آيا وزارت فقط براي زن ايراني سنگين است و اين همه زناني که در سراسر دنيا منصب وزارت را برعهده دارند، فاقد فيزيک، طبع و روحيات زنانه‌اند؟ به علاوه حتي اگر اين استدلال آقايان را بپذيريم چه مكانيسمي در اين سال‌ها حاکم بوده که زنان ما را ضعيف و قدرت آنها را تحت‌الشعاع فيزيک بدن و احساسات و عواطف‌شان قرار داده؟ نهادهاي فرهنگ‌سازي و جامعه‌پذيري چقدر براي توانمندي زنان کوشيده‌اند و چرا به جاي پيشرفت آنها با پوشش زيباي روحيات زنانه موجب عقب‌رفت زنان را فراهم آورده‌اند؟ چه نهادها و اشخاصي در اين زمينه تقصير يا قصور دارند؟
2 - گفته شده وزارت زنان مخل مسووليت‌هاي خانوادگي زنان است.
ضمن نفي اين بهانه که اصولا در رابطه با هر مسووليتي در هر سطحي و هر فردي اعم از زن و مرد مي‌تواند صدق کند يا نکند بايد گفت آيا مسووليت حفظ و حراست خانواده فقط بر عهده زنان است يا مسووليتي است متقابل که زن و مرد در قبال آن و صيانت از آن وظيفه دارند؟ همانقدر که وزارت يک زن اگر نتواند بين نقش‌هاي مختلف خود توازن ايجاد کند،مي تواند مخل باشد، وزارت يک مرد نيز اگر به جوانب مختلف وظايف خود توجه نکند،ايجاد اختلال در خانه و خانواده مي‌کند.
3 - گفته شده با وزارت زنان مشکلات زنان حل نمي‌شود.مثال از کشورهاي دنيا هم مي‌آورند که به‌رغم داشتن وزير زن، زنان همچنان دچار مشکلند.
در پاسخ بايد گفت قرار نيست با وزارت زنان مشکل زنان حل شود. وزارت زنان نيز مثل هر سمت و پست ديگري يک مسووليت است که زنانه مردانه ندارد. مگر با وزارت مردان در اين 30 سال مشکلات مردان جامعه ما حل شده که انتظار حل مشکلات زنان را با وزارت يک يا چند زن داشته باشيم؟

وزارت يک کار تخصصي‌ است که دامنه فعاليت آن در حوزه همان وزارت مشخص مي‌شود.قرار نيست چون يک زن عهده‌دار مسووليت مي‌شود، بخواهد همه مشکلات زنان را که ناشي از سوءمديريت‌هاي همه نهادها و وزارتخانه‌هاست، حل كند.
4 - گفته شده اگر زني وزير شد و نتوانست در حوزه مسووليتش موفق شود به همه زنان صدمه وارد مي‌شود و اين يک ريسک و خطر براي همه زنان است. پاسخ آنکه تجربه نشان داده زنان مسووليت‌پذيرتر و دقيق‌تر از مردان بوده‌اند. يا مسووليت نمي‌پذيرند يا اگر پذيرفتند از جان مايه مي‌گذارند. اتفاقا به دليل اين نگرش غالب در جامعه، تلاش بيشتري مي‌کنند که ضعفي از جانب آنان متوجه هم‌جنسان خود نشود.
5 - گفته شده زنان هنوز تجربه لازم براي پذيرش وزارت پيدا نکرده‌اند بايد سلسله مراتب مديريتي و تجربه‌آموزي را طي کنند تا به وزارت برسند. اين هم از بهانه‌هاي جالبي ا‌ست که ضعف استدلال مدعيان را نشان مي‌دهد. مثل اين است که دست و پاي دونده‌اي را در يک مسابقه دو ببندند.آنگاه بگويند چرا برنده نمي‌شوي؟ وقتي فضا و مجال کسب تجربه را براي زنان مي‌بنديد، سقف شيشه‌اي که چه عرض کنم؛ سقف فولادي براي رشد وارتقاي زنان مي‌گذاريد، انتظار کسب تجربه براي زنان داريد؟ به علاوه طي اين 30 سال بررسي شود چند درصد وزرا سابقه مديريتي و تجربه در حوزه وزارت خود را داشته‌اند که اين خواسته را محدود به زنان مي‌کنيد؟
6 - گفته شده وزارت، يک نوع رياست و ولايت است و اين موضوع خاص مردان است و شبهه شرعي دارد. اين استدلال نيز توسط بسياري از فقها و مراجع نوانديش رد و نفي شده با طرح و پذيرش ولايت و رياست زنان که با اشاره به تاييد آن در قران در رابطه با ملکه سبا و اشاره به تدبير و درايت او مي‌شود، چنين استدلال‌هايي در رابطه با وزارت زنان فاقد حجيت شناخته شده است.
7 – عوامانه‌ترين استدلال‌ها هم مي‌گويند مگر مي‌شود زنان را بر مردان رياست و برتري داد؟ اگر اين خانم وزير با توجه به قوانين موجود، يک روز با ممانعت همسر براي خروج از منزل براي انجام تکاليف شرعي مواجه شد چه بايد کرد؟! اين ايراد هم به نظر بهانه‌اي بني‌اسرائيلي ست. اين مشکل اساسي به زعم آقايان را مي‌توان با اصلاح و تغيير قوانين موجود حل کرد تا اگر هنوز مرد يا مرداني هستند که مانع از خروج همسران خود مي‌شوند، نتوانند مانعي بر سر راه فعاليت و اشتغال زنان فراهم آورند. با توجه به مطالبات فزاينده زنان که به دنبال تحقق حقوقي هستند که سال‌ها تضييع و از آنان دريغ شده به نظرم تمام کانديداهاي رياست جمهوري بايد به صراحت ديدگاه خود را درباره مسائل مختلف مبتلابه زنان به خصوص وزارت زنان که حق بديهي آنان است، به دور از کلي‌گويي‌هاي رايج به گونه‌اي شفاف بيان کنند. در اين باره در آينده بيشتر خواهم گفت.