نوري در گفتگو با فارس:
خبرگزاري فارس: مشاور هنري كروبي گفت: ژكه در حال ساخت است، اوايل خرداد ماه آماده ميشود.
حجت الاسلام محمد نوري رئيس شاخه هنرمندان حزب اعتماد ملي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اعلام اين خبر گفت: اين فيلم به كارگرداني بهروز افخمي و تهيه كنندگي علي معلم اوايل خرداد ماه آماده اكران مي شود. وي همچنين به شعار انتخاباتي تغيير اشاره و تصريح كرد: شعار ديگري نيز در كنار اين شعار پيشنهاد دادم كه مورد تاييد و تصويب قرار گرفت، لذا شعار " آري به اعتماد وطن ميشود وطن " از ديگر شعار هاي انتخاباتي كروبي خواهد بود. مشاور هنري كروبي خاطر نشان كرد: كلمه آري در اين شعار به معناي تاييد و همراهي شخص يا گروه است. انتهاي پيام/م
Saturday, April 25, 2009
كمپين مجازي ياران كروبي طراحي شد
خبرگزاري فارس: وبسايت كمپين حاميان مهدي كروبي به زودي در فضاي مجازي آغاز به كار ميكند.
به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، حاميان مهدي كروبي كانديداي دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري به راهاندازي يك كمپين با عنوان "كمپين 88 " اقدام كردهاند. برپايه اين خبر قرار است، اين وبسايت از فردا 8 فروردين در شبكه جهاني اينترنت قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، حاميان مهدي كروبي كانديداي دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري به راهاندازي يك كمپين با عنوان "كمپين 88 " اقدام كردهاند. برپايه اين خبر قرار است، اين وبسايت از فردا 8 فروردين در شبكه جهاني اينترنت قرار گيرد.
Monday, April 20, 2009
اربکان :پیروزی کروبی در انتخابات را از خدا می خواهم
نخست وزیر سابق ترکیه با مهدی کروبی دیدار و گفت و گو کرد. به گزارش کمپین حامیان مهدی کروبی در این دیدار نجم الدین اربکان قبل از هر صحبتی از نقش احزاب ایرانی پرسید و با اشاره به موقعیت محمود احمدی نژاد از حزب حامی او سوال کرد ، در پاسخ به این پرسش مهدی کروبی گفت که رییس جمهور ایران حزب خاصی ندارد بلکه حامیانی دارد که برای او فعالیت می کنند . کروبی نیز در این دیدار در سخنان خود با اشاره به جایگاه اربکان در تاریخ ترکیه گفت : "آقای اربکان علی رغم فشارها و مخالفت هایی که وجود داشت با تدبیر و حکمت به فعالیت پرداختند و حتی با انحلال حزبشان دوباره حزب تشکیل دادند و فعالیت کردند . من برادرانه به مردم ترکیه توصیه می کنم که اندیشه ایشان را حفظ و الگویی برای فعالیت های خود قرار دهند ." وی افزود : " در یک مقطع زمانی حساس اقای اربکان با تکیه بر معنویت و با خواست و اراده مردم قدرت را در اختیار گرفتند و در واقع فردی در راس امور قرار گرفت که حزب و شخص ایشان از محبوبیت بالایی برخوردار بودند بنابراین هرچند که با فشارهای وارده توانستند ایشان را از قدرت برکنار کنند ولی هیچگاه نتوانستند محبوبیت و معنویت ایشان را کاهش دهند . " اربکان در این دیدار نیز با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آینده ابراز امیدواری کرد تا مهدی کروبی در انتخابات پیروز شود و گفت : " من خوشحالم که موفقیتی فراهم شد که از نزدیک با آقای کروبی و همراهانشان آشنا شدم و از خداوند پیروزی آقای کروبی در انتخابات ریاست جمهوری آینده را مسئلت دارم . "
حضور زنان در کابینه ام قطعی است
حضور زنان در عرصههای حضور در صحنه انتخابات به عنوان تکلیف شرعی، هیچ منافاتی با دغدغه به دست گرفتن قدرت سیاسی ندارد.امام(ره) هم به دنبال کسب قدرت سیاسی بود و هیچ ابایی از اینکه از قدرت سیاسی بهرهبرداری کند، نداشت ولی نکتهاش این بود که این بهرهبرداری، هیچگاه در راستای منافع شخصی نبود و همواره منافع اسلام، ملت و نظام جمهوری اسلامی مد نظر ایشان بود.حجتالاسلام مهدی کروبی، کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با اظهار مطالب بالا گفت: حضور در صحنه و کسب قدرت سیاسی ابعاد فریبنده بسیاری دارد که در همه جای دنیا به وسیله قانون آن را کنترل میکنند و در ایران هم علاوه بر قانون، این تقوای الهی افراد است که میتواند به خلوص بیشتر آنان برای حضور در چنین میدانهایی کمک کند.وی در ادامه با تأکید بر لزوم انتقاد سازنده، تخریب و بردن آبروی افراد را از جمله زشتترین مسائلی دانست که متأسفانه در فضای سیاسی امروز ایران رواج پیدا کرده و عملا فضا را برای انتقادهای سازنده و دلسوزانه تنگ کرده است.رئیس شورای مرکزی و دبیرکل حزب اعتماد ملی در پاسخ به پرسشی درباره حضور زنان در عرصههای گوناگون گفت: مدافع حضور زنان در همه میدانها بوده و بر معرفی دست کم یک وزیر زن در کابینهام مصمم هستم.وی در ادامه افزود: داشتن یک وزیر زن هرچند به یکباره تغییری پدید نمیآورد، ولی میتواند گامی مهم و رو به جلو در راستای شکستن موانع این حضور باشد.
Saturday, April 18, 2009
کروبی در بیانیه ای اعلام کرد: مخالف محدود کردن زندگی مردم هستم
لینک مطلب:سیاست محوری اینجانب دفاع از حاکمیت قانون و برابری مردم و مسئولین در برابر این سیاست است و نمیپذیرم که قانون فقط برای رعایت مردم و نه مسئولین باشد
آنچه که در این چند سال اخیر بر حقوق شهروندی مردم روا داشته شده ،موجب نگرانی آحاد مردم و نخبگان و سیاستمداران جامعه گردیده است، سلطه نگاه و نظارت امنیتی بر رفتار مردم و دخالت بی حد و حصر در امور آنان و نادیده گرفتن حقوقشان مصداق های روشن این ادعاست. اما چرا با چنین وضعی مواجهیم؟ پیشینه تاریخی آن کجاست؟ هنگامی که انقلاب مشروطیت در یک صد سال پیش رخ داد، یک شعار محوری و اساسی داشت و آن «قانون» بود. پدران ما مثل همه پیشینیان متوجه این نکته بدیهی و روشن شده بودند که بدون حاکمیت قانون و داشتن قوانین و مقرراتی متناسب با نیازها و تحولات اجتماعی، امکان تحقق رشد و رفاه و آسایش در جامعه متصور نیست، از این رو آنان برای زایل کردن خودسریها و تحدید حقوق آحاد مردم و دولت، قیام کردند و بنای مشروطیت را برقرار ساختند، اما به دلایل متعدد این بنا قوام و استحکام کافی نیافت و در طی یک قرن بعد از این انقلاب باز هم شاهد خودسریها و بیقانونیها و نیز قوانین غیر متناسب با شرایط بودهایم و پنج دهه فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقیم من نیز که نیمی از این دوره صد ساله را شامل میشود این تجربه را نشان داده که هرگاه از مدار قانون خارج شدهایم و اهتمامی جدی برای تدوین قوانین متناسب با روح زمانه نداشتهایم، مشکلات جامعه، بیش از پیش شده است، و این واقعیت روشن است که یکی از اهداف اصلی اصلاحات همین خواست بود، ولی آنچه که مایه تأسف است اینکه طی چند سال اخیر به نحو غیر قابل تصوری از این مسیر بازگشت کردهایم و جریان امور از مجرای رعایت قانون خارج شده است، به طوری که حتی فریاد قانونگذاران و نمایندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن نحوه هزینه و یا اتلاف کردن بودجه ملت بود و نمونههای دیگر هم فراوان است. همچنین در طی این سالها روح قانونگرایی به شدت خدشهدار شده است. قانون و حاکمیت آن برای خشنود کردن و بسط آزادیهای مردم و برقراری روابط عادلانه و مشفقانه میان مردم است و تعبیر سلطهگرانه و افزایش محدودیتها و نظارتها بر رفتار فردی و اجتماعی از آن ظلم مضاعفی است که طی چند سال اخیر بر قانون و قانونگرایی شده است.
اینجانب در این بیانیه سومین قسمت از برنامه خود با عنوان «احیا و بسط حقوق شهروندی» را به مردم عزیز تقدیم میکنم، باشد که راهنمای عمل سیاسی و مدیریتی ما باشد.
تحقق این شعار بیش از هر چیز مستلزم حاکمیت قانون است، اگر قانون حاکم نباشد، بهترین قوانین هم چیزی بیش از جملات بیروح و بیمحتوا نخواهد بود. حاکمیت قانون مستلزم آن است که هیچ ارادهای فوق قانون رسمیت نداشته باشد، و همه در برابر آن خاضع باشند. تفکیک و استقلال قوا یکی از شرایط لازم تحقق این شعار است، بویژه استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رکن رکین آن است. اما حاکمیت قانون فقط آن نیست که مردم مجبور به اطاعت از قانون و حکومت باشند، بلکه حکومتکنندگان بیش از مردم ضرورت دارد یا شایسته این اطاعت هستند، همان طور که حکومت با قدرت خود میتواند جلوی تخطی از قانون را بگیرد، مردم نیز باید بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادیهای بیان، احزاب و اجتماعات و تشکیل نهادهای مدنی و… مانع از خودسریهای حکومتکنندگان شوند.
بنابراین سیاست محوری اینجانب دفاع از حاکمیت قانون و برابری مردم و مسئولین در برابر این سیاست است و نمیپذیرم که قانون فقط برای رعایت مردم و نه مسئولین باشد، و نیز حمایت از تمامی الزامات پیشگفته آن را ضروری میدانم. متأسفانه طی سالهای گذشته از حیث حاکمیت قانون روندی رو به رشد نداشتهایم، سهل است که به نوعی روند معکوس را هم شاهدیم و هر روز بیش از گذشته شاهد بیقانونیها از سوی دستاندرکاران امور هستیم. باید قاطعانه مانع ادامه این روند شد و مجدداً مسیر را به سوی حاکمیت قانون تغییر جهت داد، و از این حیث حقوق عامه و بویژه حقوق شهروندی را احیا کرد.
گرچه احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق این شعار است، اما لزوماً کافی نیست، بلکه باید به بسط این حقوق نیز اهتمام ورزید و شیوههای مناسب را برای اجرای آن آزمون کرد. آنچه که در احیا و بسط حقوق عامه و شهروندی در نظر دارم را در ادامه تقدیم میکنم، گرچه تمامی آنها به موارد زیر محدود نخواهد شد.
ـدر زمینه حقوق سیاسی، بیش از هر چیز بر مخالفت دیرینه خود بر حذف گرایشهای مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابی تأکید خواهم کرد. ادامه این روند، برای بقای انقلاب و نظام اسلامی بسیار خطرناک است، کاری که بارها و بارها از سال ۱۳۷۰ تاکنون و نزدیک به دو دهه بر آن تأکیدات فراوان داشتهام. در این زمینه فراهم کردن شرایط برای نظارتهای مردم بر انتخابات و سلامت آن نیز در دستور کار قرار خواهد داشت. حمایت از نهادهای غیر حکومتی نظارت بر انتخابات و نهادینه کردن اینگونه نهادها و نظارت جزو سیاستهای من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن باید چندان قوی باشد که کسی از مجریان انتخابات از نظارتهای بینالمللی بر آن بیمی نداشته باشد.
ـحقوق سیاسی فقط محدود به انتخاب شدن نیست، بلکه دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان نیز جزء لازم و لاینفک این حقوق است. متأسفانه در گذشته در برابر خواست من برای راهاندازی شبکهای ماهوارهای مخالفت غیر قانونی شد، و اینک روشن شده است که مردم را نمیتوان از دسترسی به این شبکهها محروم کنند و لذا وضعیت جاری به عنوان یک خطر برای سلامت اطلاعرسانی تلقی شده است، از این رو معتقدم که تمامی نیروهایی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، باید بتوانند آزادانه به رسانههای خاص خود دسترسی داشته باشند، و نیز باید شرایط رقابتی را برای رسانههای دیداری و شنیداری و نیز رسانههای مکتوب فراهم کرد، تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پویایی و تحرک رسانهای کمک کرد. این انحصار یکی از خطرناکترین عواملی است که ثبات سیاسی کشور را در بلندمدت و در مواقع بحرانی تهدید میکند.
ـحقوق اقوام و گروههای مختلف زبانی و مذهبی، باید رعایت گردد، کماکان اصل ۱۵ قانون اساسی به اجرا در نیامده است که نه تنها عدم اجرای آن خلاف قانون است، بلکه به معنای دقیق نافی وحدت ملی نیز هست. وحدت ملی از طریق یکسانسازی محقق نمیشود، بلکه از طریق پذیرش و احترام به تفاوتها در ذیل اشتراکات ملی صورت میگیرد. بنابراین اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهم کرد.
ـتمرکز اداری در مرکز، یکی از موانع اصلی و عمده در راه پیشرفت و توسعه و نیز مشارکت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود بوده است. انتقال بسیاری از وظایف و اختیارات مرکز به مناطق و استانها از طریق احیای شوراهای استانی و تجدیدنظر در اختیارات این شوراها از خلال بازنگری در قانون اساسی جهتگیری مرا در این عرصه از حقوق شهروندی نشان میدهد. در همین زمینه سهم اقلیتهای مختلف در مدیریت امور را افزایش خواهم داد.
ـرعایت بسیاری از حقوق بدیهی شهروندان از جمله حق آموزش برای همه و جلوگیری از محروم کردن جوانان از تحصیل و ستارهدار کردن آنان با توجیهات واهی جزو سیاستهای قطعی بنده در احیا و بسط حقوق شهروندی خواهد بود. حذف گزینش و سهمیهبندیهای ناعادلانه جنسیتی و ۴۰ درصدی و امثالهم در ورود به دانشگاهها و سیاستهای غلط و ناعادلانهای چون بومیگزینی و نیز بازنشسته کردن اجباری اساتید با تجربه و برچیدن ترس و هراس از حراستها در دانشگاهها از پایههای عدالت آموزشی در نگاه من است.
ـدرخواست به روز کردن قوانین خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتی بخشهایی از قانون مدنی از طریق ارایه لایحه و هماهنگی با قوه قضاییه، به نحوی که این قوانین را متناسب با نیازهای رو به رشد جامعه در حال تحول ما نماید محور بعدی این شعار کلیدی است. نگاه نابرابر نسبت به جایگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجرای ناعادلانه و غیر متوازن این حقوق نقیصه جدی است که عموم صاحبنظران به این وضعیت انتقاد دارند.
ـنقد و مخالفت موثر با رفتارهای غیر قانونی بویژه در مراحل اولیه دادرسی از قبیل رفتار در بازداشتگاهها، عدم رعایت حقوق زندانیان و متهمین و حتی مجرمین و نیز منع دخالت در زندگی شخصی مردم، بیش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنین بازنگری در قانون مجازات و کاهش از اعدامهای غیر ضرور بویژه درباره کودکان را دنبال خواهم کرد.
ـنگاه جاری بر محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت و محدود نمودن شرایط برای استفاده از آن(از جمله اعمال محدودیت در سرعت و پهنای باند و نیز انحصار در عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت)، مقاومت بیهوده و ضررآفرینی است که در دولت آینده نقشی نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه با نشاطی است که بیشترین وبلاگنویسان را دارد، این جامعه شایسته آن نیست که با چنین محدودیتهای مواجه گردد. همچنین محدودیتهای اعمال شده در سالهای اخیر در چاپ و نشر کتاب هیچ کمکی به بهبود امور نمیکند، سهل است که آثار منفی آن بیشتر میباشد. متأسفانه طی سالهای اخیر ممیزی نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فیلم و دیگر فعالیتهای هنری و آفرینشی نیز به صورت نامتناسبی سرایت کرده است و از همه بدتر اینکه دستورالعملهای فراقانونی برای مطبوعات صادر شده است که باید لغو و متوقف شود.
ـتقویت نظارتهای اجتماعی به عنوان یک حق شهروندی در کنار حمایت و تسهیل نظارت دستگاههای قضایی و تقنینی بر امور اجرایی کشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست.
ـهمان طور که شخصاً نیز به تأسیس حزب پرداختهام، ایجاد و تقویت اینگونه نهادها را به عنوان یک حق شهروندی سرلوحه سیاستهای خود قرار داده و با حمایت از انواع احزاب، انجمنها و گروههای سیاسی، کارگری، دانشجویی و… به بسط این حق کمک خواهد شد. ایجاد تشکلهای کارگری، کارفرمایی، صنفی و مستقل و نیز تشکیلات پزشکی، وکلا، روزنامهنگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصمیمسازی و مشارکت آنها در امور به خود؛ حق مسلم آحاد مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد و موانع پیش روی آنان برداشته شود. باید حق مردم را با انتقال تصمیمسازی به آنها از طریق کوچک کردن دولت کاملاً رعایت کرد.
ـبخشی از این اصلاحات حقوقی را میتوان از طریق مجاری عادی مثل مجلس و دولت انجام داد. اما بخشی نیز از خلال تقاضا برای اصلاح قانون اساسی انجام شدنی است، از جمله افزایش اختیارات شوراها و شوراهای استانی، تغییر در اصل ۴۴، افزایش برخی ایدهها و حقوق و تصریح آنها از جمله در زمینه محیطزیست و برخی تداخل اختیارات و نیز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانهای موضوعاتی است که میتواند برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد گردد. قانون اساسی در یک دهه بعد از انقلاب اصلاح شد، و امروز با گذشت دو دهه از این اصلاح بیش از پیش شایسته و ضروری است که برای به روز کردن آن با نیازهای زمان و نیز رفع نارساییهای آن اقدام کرد.
ـدر زمینه حاکمیت قانون باید به دخل و خرج دولت و درآمدهای عمومی بویژه درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن آن و حقوق اداری بیش از پیش حساس بود و انضباط لازم را اعمال کرد.
ـمن در تشکیل نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی براساس وظیفهای که قانون اساسی برای رییس جمهور قرار داده است تردید نخواهم کرد. همچنین زاویه دید خود در زمینه حقوق بشر را نیز جداگانه تقدیم خواهم کرد.
تصور میکنم که با انجام سه شعار محوری بیان شده از سوی اینجانب، شامل «احیای برنامهریزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احیا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهیم بود که آیندهای بهتر را برای ایران و ملت عزیز خود رقم بزنیم.
آنچه که در این چند سال اخیر بر حقوق شهروندی مردم روا داشته شده ،موجب نگرانی آحاد مردم و نخبگان و سیاستمداران جامعه گردیده است، سلطه نگاه و نظارت امنیتی بر رفتار مردم و دخالت بی حد و حصر در امور آنان و نادیده گرفتن حقوقشان مصداق های روشن این ادعاست. اما چرا با چنین وضعی مواجهیم؟ پیشینه تاریخی آن کجاست؟ هنگامی که انقلاب مشروطیت در یک صد سال پیش رخ داد، یک شعار محوری و اساسی داشت و آن «قانون» بود. پدران ما مثل همه پیشینیان متوجه این نکته بدیهی و روشن شده بودند که بدون حاکمیت قانون و داشتن قوانین و مقرراتی متناسب با نیازها و تحولات اجتماعی، امکان تحقق رشد و رفاه و آسایش در جامعه متصور نیست، از این رو آنان برای زایل کردن خودسریها و تحدید حقوق آحاد مردم و دولت، قیام کردند و بنای مشروطیت را برقرار ساختند، اما به دلایل متعدد این بنا قوام و استحکام کافی نیافت و در طی یک قرن بعد از این انقلاب باز هم شاهد خودسریها و بیقانونیها و نیز قوانین غیر متناسب با شرایط بودهایم و پنج دهه فعالیت سیاسی و اجتماعی مستقیم من نیز که نیمی از این دوره صد ساله را شامل میشود این تجربه را نشان داده که هرگاه از مدار قانون خارج شدهایم و اهتمامی جدی برای تدوین قوانین متناسب با روح زمانه نداشتهایم، مشکلات جامعه، بیش از پیش شده است، و این واقعیت روشن است که یکی از اهداف اصلی اصلاحات همین خواست بود، ولی آنچه که مایه تأسف است اینکه طی چند سال اخیر به نحو غیر قابل تصوری از این مسیر بازگشت کردهایم و جریان امور از مجرای رعایت قانون خارج شده است، به طوری که حتی فریاد قانونگذاران و نمایندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن نحوه هزینه و یا اتلاف کردن بودجه ملت بود و نمونههای دیگر هم فراوان است. همچنین در طی این سالها روح قانونگرایی به شدت خدشهدار شده است. قانون و حاکمیت آن برای خشنود کردن و بسط آزادیهای مردم و برقراری روابط عادلانه و مشفقانه میان مردم است و تعبیر سلطهگرانه و افزایش محدودیتها و نظارتها بر رفتار فردی و اجتماعی از آن ظلم مضاعفی است که طی چند سال اخیر بر قانون و قانونگرایی شده است.
اینجانب در این بیانیه سومین قسمت از برنامه خود با عنوان «احیا و بسط حقوق شهروندی» را به مردم عزیز تقدیم میکنم، باشد که راهنمای عمل سیاسی و مدیریتی ما باشد.
تحقق این شعار بیش از هر چیز مستلزم حاکمیت قانون است، اگر قانون حاکم نباشد، بهترین قوانین هم چیزی بیش از جملات بیروح و بیمحتوا نخواهد بود. حاکمیت قانون مستلزم آن است که هیچ ارادهای فوق قانون رسمیت نداشته باشد، و همه در برابر آن خاضع باشند. تفکیک و استقلال قوا یکی از شرایط لازم تحقق این شعار است، بویژه استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رکن رکین آن است. اما حاکمیت قانون فقط آن نیست که مردم مجبور به اطاعت از قانون و حکومت باشند، بلکه حکومتکنندگان بیش از مردم ضرورت دارد یا شایسته این اطاعت هستند، همان طور که حکومت با قدرت خود میتواند جلوی تخطی از قانون را بگیرد، مردم نیز باید بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادیهای بیان، احزاب و اجتماعات و تشکیل نهادهای مدنی و… مانع از خودسریهای حکومتکنندگان شوند.
بنابراین سیاست محوری اینجانب دفاع از حاکمیت قانون و برابری مردم و مسئولین در برابر این سیاست است و نمیپذیرم که قانون فقط برای رعایت مردم و نه مسئولین باشد، و نیز حمایت از تمامی الزامات پیشگفته آن را ضروری میدانم. متأسفانه طی سالهای گذشته از حیث حاکمیت قانون روندی رو به رشد نداشتهایم، سهل است که به نوعی روند معکوس را هم شاهدیم و هر روز بیش از گذشته شاهد بیقانونیها از سوی دستاندرکاران امور هستیم. باید قاطعانه مانع ادامه این روند شد و مجدداً مسیر را به سوی حاکمیت قانون تغییر جهت داد، و از این حیث حقوق عامه و بویژه حقوق شهروندی را احیا کرد.
گرچه احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق این شعار است، اما لزوماً کافی نیست، بلکه باید به بسط این حقوق نیز اهتمام ورزید و شیوههای مناسب را برای اجرای آن آزمون کرد. آنچه که در احیا و بسط حقوق عامه و شهروندی در نظر دارم را در ادامه تقدیم میکنم، گرچه تمامی آنها به موارد زیر محدود نخواهد شد.
ـدر زمینه حقوق سیاسی، بیش از هر چیز بر مخالفت دیرینه خود بر حذف گرایشهای مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابی تأکید خواهم کرد. ادامه این روند، برای بقای انقلاب و نظام اسلامی بسیار خطرناک است، کاری که بارها و بارها از سال ۱۳۷۰ تاکنون و نزدیک به دو دهه بر آن تأکیدات فراوان داشتهام. در این زمینه فراهم کردن شرایط برای نظارتهای مردم بر انتخابات و سلامت آن نیز در دستور کار قرار خواهد داشت. حمایت از نهادهای غیر حکومتی نظارت بر انتخابات و نهادینه کردن اینگونه نهادها و نظارت جزو سیاستهای من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن باید چندان قوی باشد که کسی از مجریان انتخابات از نظارتهای بینالمللی بر آن بیمی نداشته باشد.
ـحقوق سیاسی فقط محدود به انتخاب شدن نیست، بلکه دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان نیز جزء لازم و لاینفک این حقوق است. متأسفانه در گذشته در برابر خواست من برای راهاندازی شبکهای ماهوارهای مخالفت غیر قانونی شد، و اینک روشن شده است که مردم را نمیتوان از دسترسی به این شبکهها محروم کنند و لذا وضعیت جاری به عنوان یک خطر برای سلامت اطلاعرسانی تلقی شده است، از این رو معتقدم که تمامی نیروهایی که در چارچوب قانون فعالیت میکنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، باید بتوانند آزادانه به رسانههای خاص خود دسترسی داشته باشند، و نیز باید شرایط رقابتی را برای رسانههای دیداری و شنیداری و نیز رسانههای مکتوب فراهم کرد، تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پویایی و تحرک رسانهای کمک کرد. این انحصار یکی از خطرناکترین عواملی است که ثبات سیاسی کشور را در بلندمدت و در مواقع بحرانی تهدید میکند.
ـحقوق اقوام و گروههای مختلف زبانی و مذهبی، باید رعایت گردد، کماکان اصل ۱۵ قانون اساسی به اجرا در نیامده است که نه تنها عدم اجرای آن خلاف قانون است، بلکه به معنای دقیق نافی وحدت ملی نیز هست. وحدت ملی از طریق یکسانسازی محقق نمیشود، بلکه از طریق پذیرش و احترام به تفاوتها در ذیل اشتراکات ملی صورت میگیرد. بنابراین اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهم کرد.
ـتمرکز اداری در مرکز، یکی از موانع اصلی و عمده در راه پیشرفت و توسعه و نیز مشارکت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود بوده است. انتقال بسیاری از وظایف و اختیارات مرکز به مناطق و استانها از طریق احیای شوراهای استانی و تجدیدنظر در اختیارات این شوراها از خلال بازنگری در قانون اساسی جهتگیری مرا در این عرصه از حقوق شهروندی نشان میدهد. در همین زمینه سهم اقلیتهای مختلف در مدیریت امور را افزایش خواهم داد.
ـرعایت بسیاری از حقوق بدیهی شهروندان از جمله حق آموزش برای همه و جلوگیری از محروم کردن جوانان از تحصیل و ستارهدار کردن آنان با توجیهات واهی جزو سیاستهای قطعی بنده در احیا و بسط حقوق شهروندی خواهد بود. حذف گزینش و سهمیهبندیهای ناعادلانه جنسیتی و ۴۰ درصدی و امثالهم در ورود به دانشگاهها و سیاستهای غلط و ناعادلانهای چون بومیگزینی و نیز بازنشسته کردن اجباری اساتید با تجربه و برچیدن ترس و هراس از حراستها در دانشگاهها از پایههای عدالت آموزشی در نگاه من است.
ـدرخواست به روز کردن قوانین خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتی بخشهایی از قانون مدنی از طریق ارایه لایحه و هماهنگی با قوه قضاییه، به نحوی که این قوانین را متناسب با نیازهای رو به رشد جامعه در حال تحول ما نماید محور بعدی این شعار کلیدی است. نگاه نابرابر نسبت به جایگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجرای ناعادلانه و غیر متوازن این حقوق نقیصه جدی است که عموم صاحبنظران به این وضعیت انتقاد دارند.
ـنقد و مخالفت موثر با رفتارهای غیر قانونی بویژه در مراحل اولیه دادرسی از قبیل رفتار در بازداشتگاهها، عدم رعایت حقوق زندانیان و متهمین و حتی مجرمین و نیز منع دخالت در زندگی شخصی مردم، بیش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنین بازنگری در قانون مجازات و کاهش از اعدامهای غیر ضرور بویژه درباره کودکان را دنبال خواهم کرد.
ـنگاه جاری بر محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت و محدود نمودن شرایط برای استفاده از آن(از جمله اعمال محدودیت در سرعت و پهنای باند و نیز انحصار در عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت)، مقاومت بیهوده و ضررآفرینی است که در دولت آینده نقشی نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه با نشاطی است که بیشترین وبلاگنویسان را دارد، این جامعه شایسته آن نیست که با چنین محدودیتهای مواجه گردد. همچنین محدودیتهای اعمال شده در سالهای اخیر در چاپ و نشر کتاب هیچ کمکی به بهبود امور نمیکند، سهل است که آثار منفی آن بیشتر میباشد. متأسفانه طی سالهای اخیر ممیزی نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فیلم و دیگر فعالیتهای هنری و آفرینشی نیز به صورت نامتناسبی سرایت کرده است و از همه بدتر اینکه دستورالعملهای فراقانونی برای مطبوعات صادر شده است که باید لغو و متوقف شود.
ـتقویت نظارتهای اجتماعی به عنوان یک حق شهروندی در کنار حمایت و تسهیل نظارت دستگاههای قضایی و تقنینی بر امور اجرایی کشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست.
ـهمان طور که شخصاً نیز به تأسیس حزب پرداختهام، ایجاد و تقویت اینگونه نهادها را به عنوان یک حق شهروندی سرلوحه سیاستهای خود قرار داده و با حمایت از انواع احزاب، انجمنها و گروههای سیاسی، کارگری، دانشجویی و… به بسط این حق کمک خواهد شد. ایجاد تشکلهای کارگری، کارفرمایی، صنفی و مستقل و نیز تشکیلات پزشکی، وکلا، روزنامهنگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصمیمسازی و مشارکت آنها در امور به خود؛ حق مسلم آحاد مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد و موانع پیش روی آنان برداشته شود. باید حق مردم را با انتقال تصمیمسازی به آنها از طریق کوچک کردن دولت کاملاً رعایت کرد.
ـبخشی از این اصلاحات حقوقی را میتوان از طریق مجاری عادی مثل مجلس و دولت انجام داد. اما بخشی نیز از خلال تقاضا برای اصلاح قانون اساسی انجام شدنی است، از جمله افزایش اختیارات شوراها و شوراهای استانی، تغییر در اصل ۴۴، افزایش برخی ایدهها و حقوق و تصریح آنها از جمله در زمینه محیطزیست و برخی تداخل اختیارات و نیز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانهای موضوعاتی است که میتواند برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد گردد. قانون اساسی در یک دهه بعد از انقلاب اصلاح شد، و امروز با گذشت دو دهه از این اصلاح بیش از پیش شایسته و ضروری است که برای به روز کردن آن با نیازهای زمان و نیز رفع نارساییهای آن اقدام کرد.
ـدر زمینه حاکمیت قانون باید به دخل و خرج دولت و درآمدهای عمومی بویژه درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کردن آن و حقوق اداری بیش از پیش حساس بود و انضباط لازم را اعمال کرد.
ـمن در تشکیل نهادی برای پیگیری اجرای قانون اساسی براساس وظیفهای که قانون اساسی برای رییس جمهور قرار داده است تردید نخواهم کرد. همچنین زاویه دید خود در زمینه حقوق بشر را نیز جداگانه تقدیم خواهم کرد.
تصور میکنم که با انجام سه شعار محوری بیان شده از سوی اینجانب، شامل «احیای برنامهریزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احیا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهیم بود که آیندهای بهتر را برای ایران و ملت عزیز خود رقم بزنیم.
کروبی در بیانیه ای اعلام کرد: مخالف محدود کردن زندگی مردم هستم
لینک مطلب:مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، با انتشار بیانیه ای بر دفاع از حقوق شهروندان ایرانی و احیای این حقوق تاکید کرد.
وی اعلام کرد : "احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق شعارهای من است." وی تاکید کرده که نباید مردم را از حقوق خود محروم کرد و افزوده است : " تصور میکنم که با انجام سه شعار محوری بیان شده از سوی اینجانب، شامل «احیای برنامهریزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احیا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهیم بود آیندهای بهتر را برای ایران و ملت عزیز خود رقم بزنیم."
وی اعلام کرد : "احیای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق شعارهای من است." وی تاکید کرده که نباید مردم را از حقوق خود محروم کرد و افزوده است : " تصور میکنم که با انجام سه شعار محوری بیان شده از سوی اینجانب، شامل «احیای برنامهریزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احیا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهیم بود آیندهای بهتر را برای ایران و ملت عزیز خود رقم بزنیم."
Wednesday, April 15, 2009
Mehdi Karroubi
Hojjat ol-Eslam Mehdi Karroubi (en persan : مهدی کروبی), né en 1939 à Aligoudarz, Lorestan, est un homme politique et un membre du clergé iranien. Il est le fondateur et président démissionnaire de la Société des clercs militants. Il a été le porte-parole du Parlement iranien entre 1989 et 1992 et entre 2000 et 2004. Il était candidat lors de l'élection présidentielle de 2005.
Karroubi a aussi été candidat aux élections législatives de 2004 à Téhéran. Il est arrivé trente-et-unième du premier tour où seuls trente candidats étaient choisis. Il s'est donc retiré pour le second tour.
Karroubi critique le conseil des Gardiens mais soutient le guide suprême et se considère lui-même comme un disciple de Rouhollah Khomeini. Il a été conseiller au guide suprême et membre du conseil de discernement, nommé par Ali Khamenei jusqu'à ce qu'il démissionne de tous ces postes politiques le 19 juin 2005, après le premier tour des élections présidentielles.
Karroubi se considère comme un réformateur pragmatique.
Mehdi Karroubi appartient à l'ethnie Lor.
Karroubi a aussi été candidat aux élections législatives de 2004 à Téhéran. Il est arrivé trente-et-unième du premier tour où seuls trente candidats étaient choisis. Il s'est donc retiré pour le second tour.
Karroubi critique le conseil des Gardiens mais soutient le guide suprême et se considère lui-même comme un disciple de Rouhollah Khomeini. Il a été conseiller au guide suprême et membre du conseil de discernement, nommé par Ali Khamenei jusqu'à ce qu'il démissionne de tous ces postes politiques le 19 juin 2005, après le premier tour des élections présidentielles.
Karroubi se considère comme un réformateur pragmatique.
Mehdi Karroubi appartient à l'ethnie Lor.
دعوت به همکاری در ستادهای مجازی حامیان اصلاحات و مهدی کروبی
بنام خدا
با سلام
جنبش وبلاگی حامیان تغییر به ابتکار ستاد مجازی انتخابات حجت الاسلام مهدی کروبی و به منظورافزایش مشارکت سیاسی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اصلاح طلبان فعالیت دارد .
بدینوسیله از جنابعالی دعوت میگردد تا با پیوستن به این جنبش وبلاگی ،ما را در امر معرفی بهتر شعارهای انتخاباتی اصلاحات و جناب آقای مهدی کروبی در دنیای مجازی یاری نمائید .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 09122070357 ( از ساعت 7 صبح الی 7 شب ) تماس حاصل کرده و یا از طریق بخش نظرات در وبلاگ ستاد مجازی انتخابات مهدی کروبی و یا با ارسال نامه الکترونیکی به آدرس setad.etemademelli@gmail.com آمادگی خود را اعلام نمائید .
در صورت تمایل نوع همکاری خود را در حوزه های ذیل اعلام نمائید :
ایجاد وبلاگ های حمایتی و وبلاگ نویسی
جمع آوری اخبار مربوطه
جمع آوری و ارسال عکس
جمع آوری و ارسال فیلم
ساخت نماهنگ
ساخت موسیقی
ارساله ترانه
پیشنهاد شعارهای مناسب
ارائه پیشنهاد جهت بهبود امور تبلیغاتی
و دیگر کارها که ما را در پیشرفت هرچه بهتر این مهم یاری نماید
با تشکر
ستاد مجازی انتخابات مهدی کروبی
با سلام
جنبش وبلاگی حامیان تغییر به ابتکار ستاد مجازی انتخابات حجت الاسلام مهدی کروبی و به منظورافزایش مشارکت سیاسی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اصلاح طلبان فعالیت دارد .
بدینوسیله از جنابعالی دعوت میگردد تا با پیوستن به این جنبش وبلاگی ،ما را در امر معرفی بهتر شعارهای انتخاباتی اصلاحات و جناب آقای مهدی کروبی در دنیای مجازی یاری نمائید .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 09122070357 ( از ساعت 7 صبح الی 7 شب ) تماس حاصل کرده و یا از طریق بخش نظرات در وبلاگ ستاد مجازی انتخابات مهدی کروبی و یا با ارسال نامه الکترونیکی به آدرس setad.etemademelli@gmail.com آمادگی خود را اعلام نمائید .
در صورت تمایل نوع همکاری خود را در حوزه های ذیل اعلام نمائید :
ایجاد وبلاگ های حمایتی و وبلاگ نویسی
جمع آوری اخبار مربوطه
جمع آوری و ارسال عکس
جمع آوری و ارسال فیلم
ساخت نماهنگ
ساخت موسیقی
ارساله ترانه
پیشنهاد شعارهای مناسب
ارائه پیشنهاد جهت بهبود امور تبلیغاتی
و دیگر کارها که ما را در پیشرفت هرچه بهتر این مهم یاری نماید
با تشکر
ستاد مجازی انتخابات مهدی کروبی
Tuesday, April 14, 2009
محمد صادق جوادی حصار : رابطه سیبزمینی و سیاست
لینک مطلب:این سیبزمینیهایی که این چند ماهه توسط دولت توزیع میشوند بعضا به مصرف دام و طیور میرسد و از نظر سلامت به قدری خطرناکند که حتی برای استفاده در خوراک دام نیز بهداشتی و مطلوب نیست”
اینها سخنان نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی است در باب تفضلی که ارباب دولت حتما منباب عیدانه و رایگان روانه سفره خلقا… کردهاند. مدت زمان زیادی نمیگذرد از آن روزها که هر سال پیاز، اشک مردم و کشاورزان را در میآورد. البته یکسال به خاطر فراوانی کشت و روی دست کشاورز ماندن و سال دیگر به خاطر کمبود و از سبد خانوار دوری جستن یعنی آنقدر گران میشد و نایاب که اسم پیاز اشک خیلیها را درمیآورد. قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به این خاطر تصویب شد که دولت مدیریت عالی خود را بر چرخه تولید و مصرف به نحوی اعمال کند که بازار عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
و هر گاه نوسانی حاصل شد با هزینه و مدیریت دولت از فشار غیرقابل تحمل به مصرفکننده و کشاورز پیشگیری شود ماجرای سیبزمینیهای توزیع شده کنونی نتیجه مدیریت دولت است با این تفاصیل که دولت محترم فقط به خرید کفایت کرده و چون احتمالا جیب مبارکش هم از محل درآمدهای نفتی پر بوده است فکر فروش یا تبدیل کالای خریداری شده را نکرده است. بعد از هفت، هشت ماه هم که یادش آمده با کالای سبز شده و فاسد مواجه شده است که دیگر به درد صادرات که نمیخورد هیچ در بازار داخلی هم کسی حاضر نیست برایش پولی پرداخت نماید.
میماند اینکه احتمالا بعضیها یادشان بیاید که الگوی مصرف را باید اصلاح کنند و بهترین روش را توزیع رایگان سیبزمینی دیدهاند. دولت محترم روغن ریخته را نذر مسجد فرموده و با یک تیر چند نشانه را هدف گرفتهاند. اولا تصور فرمودهاند که چون سیبزمینی را مفت میدهند به مردم کسی نمیپرسد که سالم است یا ناسالم چراکه اساسا مردم ما - به زعم توزیعکنندگان محترم سیبزمینی - دندان اسب پیشکش را نمیشمرند.
ثانیا در پناه این عنایت کسی زبان به شکایت نخواهد گشود که چرا سرمایه ملی را اینگونه هدر دادهاید که دیگر استفاده از آن حتی برای دام و طیور هم مناسب نیست.
سوم اینکه: چون در فضای نزدیک به انتخابات این عمل صورت میگیرد هرگونه اعتراض ممکن را میشود سیاسی تلقی کرد و زیرسیبیلی رد کرد و اگر هم گرفت و مردم دم برنیاوردند چه بهتر. خودش میشود یک سوژه دل ربا برای نشان دادن توجه دولت محترم به مردم عزیز.
خوب است که اعتراضات شکل گرفته اکثرا توسط نمایندگان محترم مجلس و کمیسیونهای مربوطه صورت گرفته است وگرنه مگر میشد به انفاقکنندگان محترم گفت بالای چشمتان ابرو.
اینها سخنان نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی است در باب تفضلی که ارباب دولت حتما منباب عیدانه و رایگان روانه سفره خلقا… کردهاند. مدت زمان زیادی نمیگذرد از آن روزها که هر سال پیاز، اشک مردم و کشاورزان را در میآورد. البته یکسال به خاطر فراوانی کشت و روی دست کشاورز ماندن و سال دیگر به خاطر کمبود و از سبد خانوار دوری جستن یعنی آنقدر گران میشد و نایاب که اسم پیاز اشک خیلیها را درمیآورد. قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به این خاطر تصویب شد که دولت مدیریت عالی خود را بر چرخه تولید و مصرف به نحوی اعمال کند که بازار عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
و هر گاه نوسانی حاصل شد با هزینه و مدیریت دولت از فشار غیرقابل تحمل به مصرفکننده و کشاورز پیشگیری شود ماجرای سیبزمینیهای توزیع شده کنونی نتیجه مدیریت دولت است با این تفاصیل که دولت محترم فقط به خرید کفایت کرده و چون احتمالا جیب مبارکش هم از محل درآمدهای نفتی پر بوده است فکر فروش یا تبدیل کالای خریداری شده را نکرده است. بعد از هفت، هشت ماه هم که یادش آمده با کالای سبز شده و فاسد مواجه شده است که دیگر به درد صادرات که نمیخورد هیچ در بازار داخلی هم کسی حاضر نیست برایش پولی پرداخت نماید.
میماند اینکه احتمالا بعضیها یادشان بیاید که الگوی مصرف را باید اصلاح کنند و بهترین روش را توزیع رایگان سیبزمینی دیدهاند. دولت محترم روغن ریخته را نذر مسجد فرموده و با یک تیر چند نشانه را هدف گرفتهاند. اولا تصور فرمودهاند که چون سیبزمینی را مفت میدهند به مردم کسی نمیپرسد که سالم است یا ناسالم چراکه اساسا مردم ما - به زعم توزیعکنندگان محترم سیبزمینی - دندان اسب پیشکش را نمیشمرند.
ثانیا در پناه این عنایت کسی زبان به شکایت نخواهد گشود که چرا سرمایه ملی را اینگونه هدر دادهاید که دیگر استفاده از آن حتی برای دام و طیور هم مناسب نیست.
سوم اینکه: چون در فضای نزدیک به انتخابات این عمل صورت میگیرد هرگونه اعتراض ممکن را میشود سیاسی تلقی کرد و زیرسیبیلی رد کرد و اگر هم گرفت و مردم دم برنیاوردند چه بهتر. خودش میشود یک سوژه دل ربا برای نشان دادن توجه دولت محترم به مردم عزیز.
خوب است که اعتراضات شکل گرفته اکثرا توسط نمایندگان محترم مجلس و کمیسیونهای مربوطه صورت گرفته است وگرنه مگر میشد به انفاقکنندگان محترم گفت بالای چشمتان ابرو.
محمد صادق جوادی حصار : رابطه سیبزمینی و سیاست
لینک مطلب:“این سیبزمینیهایی که این چند ماهه توسط دولت توزیع میشوند بعضا به مصرف دام و طیور میرسد و از نظر سلامت به قدری خطرناکند که حتی برای استفاده در خوراک دام نیز بهداشتی و مطلوب نیست”
اینها سخنان نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی است در باب تفضلی که ارباب دولت حتما منباب عیدانه و رایگان روانه سفره خلقا… کردهاند. مدت زمان زیادی نمیگذرد از آن روزها که هر سال پیاز، اشک مردم و کشاورزان را در میآورد. البته یکسال به خاطر فراوانی کشت و روی دست کشاورز ماندن و سال دیگر به خاطر کمبود و از سبد خانوار دوری جستن یعنی آنقدر گران میشد و نایاب که اسم پیاز اشک خیلیها را درمیآورد. قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به این خاطر تصویب شد که دولت مدیریت عالی خود را بر چرخه تولید و مصرف به نحوی اعمال کند که بازار عرضه و تقاضا به تعادل برسد.
و هر گاه نوسانی حاصل شد با هزینه و مدیریت دولت از فشار غیرقابل تحمل به مصرفکننده و کشاورز پیشگیری شود ماجرای سیبزمینیهای توزیع شده کنونی نتیجه مدیریت دولت است با این تفاصیل که دولت محترم فقط به خرید کفایت کرده و چون احتمالا جیب مبارکش هم از محل درآمدهای نفتی پر بوده است فکر فروش یا تبدیل کالای خریداری شده را نکرده است. بعد از هفت، هشت ماه هم که یادش آمده با کالای سبز شده و فاسد مواجه شده است که دیگر به درد صادرات که نمیخورد هیچ در بازار داخلی هم کسی حاضر نیست برایش پولی پرداخت نماید.
میماند اینکه احتمالا بعضیها یادشان بیاید که الگوی مصرف را باید اصلاح کنند و بهترین روش را توزیع رایگان سیبزمینی دیدهاند. دولت محترم روغن ریخته را نذر مسجد فرموده و با یک تیر چند نشانه را هدف گرفتهاند. اولا تصور فرمودهاند که چون سیبزمینی را مفت میدهند به مردم کسی نمیپرسد که سالم است یا ناسالم چراکه اساسا مردم ما - به زعم توزیعکنندگان محترم سیبزمینی - دندان اسب پیشکش را نمیشمرند.
ثانیا در پناه این عنایت کسی زبان به شکایت نخواهد گشود که چرا سرمایه ملی را اینگونه هدر دادهاید که دیگر استفاده از آن حتی برای دام و طیور هم مناسب نیست.
سوم اینکه: چون در فضای نزدیک به انتخابات این عمل صورت میگیرد هرگونه اعتراض ممکن را میشود سیاسی تلقی کرد و زیرسیبیلی رد کرد و اگر هم گرفت و مردم دم برنیاوردند چه بهتر. خودش میشود یک سوژه دل ربا برای نشان دادن توجه دولت محترم به مردم عزیز.
خوب است که اعتراضات شکل گرفته اکثرا توسط نمایندگان محترم مجلس و کمیسیونهای مربوطه صورت گرفته است وگرنه مگر میشد به انفاقکنندگان محترم گفت بالای چشمتان ابرو.
Sunday, April 12, 2009
کروبي؛دانشگاه پادگان نيست
گروه سياسي؛ دبيرکل حزب اعتماد ملي روز گذشته در ادامه سفرهاي انتخاباتي اش در زنجان تاکيد کرد؛ «اگر رئيس جمهور شوم خود گشت ارشاد برنامه هايش را متوقف خواهد کرد و حتي لزومي ندارد که من به آنها بگويم.»مهدي کروبي که در جمع دانشجويان دانشگاه زنجان سخن مي گفت اين موضوع را در پاسخ به پرسش يکي از دانشجويان که از او درباره فعاليت هاي گشت ارشاد سوال کرده بود، مطرح کرد. پيش از او نيز ميرحسين موسوي ديگر کانديداي انتخابات رياست جمهوري از جمع آوري گشت هاي ارشاد در صورت پيروزي در انتخابات خبر داده بود. به هر حال کروبي ديروز با حضور در جمع دانشجويان دانشگاه زنجان، دانشگاه را کانون فکر، انديشه و سمت و سو دادن به جامعه و کشور دانست و گفت؛ دانشگاه کانون نوانديشان و روشنفکران است که همواره پيشتاز و پيشگام حرکت هاي رو به جلوي جامعه هستند. به گزارش ايسنا کروبي در ادامه به حادثه سال گذشته دانشگاه زنجان اشاره کرد و گفت؛ متاسفيم که اين حادثه غم انگيز در دانشگاه زنجان رخ داد و شايد اگر مسوولان به موقع توجه مي کردند اين حادثه تلخ پيش نمي آمد و متاسفيم که در همين رابطه عده يي از دانشجويان دستگير شدند و به زندان افتادند. کروبي در بخش ديگري از سخنان خود وعده پيگيري براي آزادي عليرضا فيروزي از دانشجويان دانشگاه زنجان که در زندان است را داد و گفت؛ تلاش خواهم کرد هر چه زودتر اين دانشجو به کلاس درس خود بازگردد. وي همچنين از پيگيري آزادي 10 تن از فعالان زن خبر داد. وي با بيان اينکه متاسفانه برخي از اصول قانون اساسي معطل مانده است به اصول 15 و 19 اشاره کرد و گفت؛رئيس جمهور بر اساس سوگندي که مي خورد بايد مجري و پاسدار قانون اساسي باشد. تلاش مي کنم آنچه در حوزه اختيارات قوه مجريه است، اجرا شود و آنچه در يد قواي ديگر است تلاش مي کنم با تعامل و همکاري مسائل را به نفع ملت به پيش ببريم. کروبي سپس گفت؛ من همواره درباره وضعيت معيشت مردم سخن گفته ام، چه در زمان مجلس يا بنياد شهيد حضور داشته ام و چه اکنون، همه کارنامه زندگي من نيز روشن است. وي افزود؛ در مورد مساله شهرام جزايري نيز مقام معظم رهبري نامه يي خطاب به قوه قضائيه نوشتند و حتي آنان را توبيخ کردند. دبير کل حزب اعتماد ملي تاکيد کرد؛ هرگز از کسي براي اجرا و پيشبرد کاري وجهي دريافت نکرده ام. کروبي در ادامه کرباسچي را از چهره هاي خدوم و با سابقه کشور دانست و گفت؛ ايشان در رژيم سلطنتي طعم زندان را چشيده اند و همچنين بايد توجه داشت نتيجه بسياري از پرونده هاي شهرداران تهران تبرئه بوده است. کانديداي انتخابات دهم رياست جمهوري در برابر طرح اين موضوع از سوي دانشجويي مبني بر اينکه آقاي ميرحسين از شما خواسته اند از انتخابات کنار بکشيد و در عوض پنج وزارتخانه را به شما بدهند، گفت؛ در ديدار اخيري که با آقاي ميرحسين موسوي داشته ام ايشان بر چند صدايي انتخابات تاکيد داشته اند و من نيز وي را به ماندن در صحنه انتخابات تشويق کرده ام. کروبي تاکيد کرد؛ خدا را گواه مي گيرم نه سهمي داده ام و نه سهمي خواسته ام و نه پيشنهاد سهمي به من شده است. دبير کل حزب اعتماد ملي در بخش ديگري از سخنان خود با توجه به رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري گفت؛ محکم در صحنه انتخابات خواهم ماند و اتفاقات و رخدادهاي مرتبط با انتخابات را به دقت پيگيري مي کنيم و در برابر هر تخلفي که متوجه شويم محکم مي ايستيم و پاسخ مي دهيم. کروبي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه وي بيشتر برنامه هاي خود را از طريق ريش سفيدي و کدخدا منشي پيش مي برد، گفت؛ تعامل، گفت وگو و توجيه کردن با کدخدا منشي و ريش سفيدي متفاوت است. گاهي برداشت ها نسبت به قانون متفاوت است که نيازمند گفت وگو و تعامل است. وي در ادامه خاطرنشان کرد؛ در ابتداي جريان تصويب قانون مطبوعات مذاکراتي صورت گرفت و رهبر انقلاب پيامي صميمانه خطاب به من و آقاي نبوي فرستادند و خواستار تغيير در تصويب اين قانون شدند. در آن زمان هنوز کميسيون هاي مجلس نيز شکل نگرفته بودند اما متاسفانه در مجلس عده يي به جاي تعامل در پي تقابل برآمدند که نتيجه هم آن شد که همه ديديم. کانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در برابر سخن يکي از دانشجويان مبني بر ايجاد محدوديت در نهادهاي مدني و دانشجويان و همچنين دستگيري آنها گفت؛ ديدارها و برنامه هاي من مشخص است. من صراحتاً اعلام کردم دانشگاه پادگان نيست و نسبت به دستگيري دانشجويان و ممانعت از تحصيل آنها انتقاد کردم. اگر چنانچه رئيس جمهور شوم مانع اين محدوديت ها مي شوم و البته معتقدم بايد چارچوب ها و قوانين رعايت شود اما نبايد به اين بهانه باب نقد در دانشگاه بسته شود. کروبي همچنين در خصوص واژه رجال سياسي و احراز سمت رئيس جمهوري از سوي زنان که موضوع پرسش يکي از دانشجويان بود، گفت؛ تعبير من از رجال سياسي مردان نيست بلکه به نظر شخصي من زنان و مردان مي توانند کانديداي احراز اين سمت شوند و حتي زماني که رئيس مجلس بودم از پشت تريبون مجلس نسبت به اينکه به زنان براي کانديداتوري مجلس خبرگان فرصتي داده نمي شود اعتراض کردم و در صورتي که رئيس جمهور شوم تلاش عملي خواهم کرد تا زنان بتوانند در عرصه هاي اجرايي و مديريتي کشور حضوري جدي و پر رنگ داشته باشند. يکي ديگر از دانشجويان از کروبي پرسيد آيا به شيرين عبادي کمکي کرده ايد که کروبي در پاسخ گفت؛ بله، مشکلي براي خانم شيرين عبادي پيش آمده بود که با من ديدار داشتند و من نيز با مسوولان در اين خصوص صحبت کردم تا مشکل ايشان حل شود. وي افزود؛ گاهي براي افرادي تلاش کرده ام که تفاوت مشرب با آنان دارم اما اعتقاد به حقوق شهروندي باعث مي شود تلاش هاي خود را انجام دهم.
کروبی: اگر رييسجمهور شوم خود گشت ارشاد برنامههايش را متوقف خواهد کرد
کروبی: اگر رييسجمهور شوم خود گشت ارشاد برنامههايش را متوقف خواهد کرد
نواندیش: مهدی کروبی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ساعتی پیش با استقبال دانشجویان این دانشگاه در سالن مملو از جمعیت دانشجویان دانشگاه زنجان به ایراد سخنرانی پرداخت.
کروبی در ابتدای این برنامه طی سخنانی کوتاه دانشگاه را کانون فکر، اندیشه و سمتوسودادن به جامعه و کشور دانست و گفت: دانشگاه کانون نواندیشان و روشنفکران است که همواره پیشتاز و پیشگام حرکتهای رو به جلوی جامعه هستند.
دبیر کل حزب اعتماد ملی به اهمیت نقش دانشگاه و دانشجو به نگاه امام و ارتباط ایشان با این قشر اشاره کرد و گفت: دانشجویان چه در حرکتهای انقلاب و چه پس از انقلاب همواره نقش پیشگام را داشتهاند از جمله تقدیم 5000 شهید در سالهای دفاع مقدس.
کروبی در ادامه به حادثه سال گذشته دانشگاه زنجان اشاره کرد و گفت: متاسفیم که این حادثه غمانگیز در دانشگاه زنجان رخ داد و شاید اگر مسئولان به موقع توجه میکردند این حادثه تلخ پیش نمیآمد و متاسفیم که در همین رابطه عدهای از دانشجویان دستگیر و به زندان افتادند.
کروبی در بخش دیگری از سخنان خود وعده پیگیری برای آزادی علیرضا فیروزی از دانشجویان دانشگاه زنجان که در زندان است را داد و گفت: تلاش خواهم کرد تا هرچه زودتر این دانشجو به کلاس درس خود بازگردد.
در ادامه این نشست مهدی کروبی پاسخگوی پرسشهای دانشجویان شد. یکی از فعالین دانشجویی اصلاحطلب دانشگاه زنجان به عنوان اولین پرسشگر از کروبی در خصوص برنامههای وی برای حمایت از اقوام اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی سوال کرد و کروبی در پاسخ گفت: باید تلاش کنیم تا همه اصول قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و خونبهای شهدا اجرا شوند، وی افزود: متاسفانه برخی از اصول قانون اساسی معطل مانده است از جمله اصول 15 و 19 و رئیس جمهور بر اساس سوگندی که میخورد باید مجری و پاسدار قانون اساسی باشد، وی تاکید کرد: تلاش میکنم تا آنچه در حوزه اختیارات قوه مجریه است اجرا شود و آنچه در ید قوای دیگر است تلاش می کنم تا با تعامل و همکاری مسایل را به نفع ملت به پیش ببریم.
یکی دیگر از دانشجویان مسئله دریافت وجه از سوی شهرام جزایری را مطرح کرد و گفت: شما هنوز هم فردی چون کرباسچی که دارای سوابق فساد مالی است را رئیس ستاد خود قرار دادهاید؟ کروبی نیز در مقام پاسخ گفت: من همواره دربارهی وضعیت معیشت مردم سخن گفتهام، چه در زمان مجلس یا بنیاد شهید حضور داشتهام و چه اکنون، همه کارنامه زندگی من نیز روشن است. وی افزود: در مورد مسئله شهرام جزایری نیز مقام معظم رهبری نامهای خطاب به قوه قضاییه نوشت و حتی آنان را توبیخ کردند.
دبیر کل حزب اعتماد ملی تاکید کرد: هرگز از کسی برای اجرا و پیشبرد کاری وجهی دریافت نکردهام. کروبی در ادامه کرباسچی را از چهرههای خدوم و با سابقه کشور دانست و گفت: ایشان در رژیم سلطنتی طعم زندان را چشیدهاند و همچنین باید توجه داشت که نتیجه بسیاری از پروندههای شهرداران تهران تبرئه بوده است.
کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری در برابر طرح این موضوع از سوی دانشجویی مبنی بر اینکه آقای میرحسین از شما خواستهاند، از انتخابات کنار بکشید و در عوض 5 وزارتخانه را به شما بدهند گفت: در دیدار اخیری که با آقای میرحسین موسوی داشتهام ایشان بر چند صدایی بر انتخابات تاکید داشتهاند و من نیز وی را به ماندن در صحنه انتخابات تشویق کردهام، کروبی تاکید کرد: خدا را گواه میگیرم که نه سهمی دادهام و نه سهمی خواستهام و نه پیشنهاد سهمی به من شده است.
دبیر کل حزب اعتماد ملی به بخش دیگری از سخنان خود با توجه به رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: محکم در صحنه انتخابات خواهم ماند و اتفاقات و رخدادهای مرتبط با انتخابات را به دقت پیگیری میکنیم و در برابر هر تخلفی که متوجه شویم محکم میایستیم و پاسخ میدهیم. همانگونه که به سرلشگر فیروزآبادی و آقای جنتی پاسخ دادم.
کشور را نمیتوان با حکم حکومتی اداره کرد
حکم حکومتی موضوع پرسش دانشجو دیگری از دبیر کل حزب اعتماد ملی بود و اینکه وی بیشتر برنامههای خود را از طریق ریش سفیدی و کدخدا منشی پیش میبرد.
کروبی نیز در پاسخ گفت: تعامل، گفتوگو و توجیه کردن با کدخدا منشی و ریش سفیدی متفاوت است گاهی برداشتها نسبت به قانون متفاوت است که نیازمند گفتوگو و تعامل است، وی در ادامه در خصوص حکم حکومتی خاطر نشان کرد: در ابتدای جریان تصویب قانون مطبوعات مذاکراتی صورت گرفت و رهبر انقلاب پیامی صمیمانه خطاب به من و آقای نبوی صورت گرفت و رهبر انقلاب پیامی صمیمانه خطاب به من و آقای نبوی فرستادند و خواستار تغییر در تصویب این قانون شدند، در آن زمان هنوز کمیسیونهای مجلس نیز شکل نگرفته بودند اما متاسفانه در مجلس عدهای به جای تعامل در پی تقابل برآمدند که نتیجه هم آن شد که همه دیدیم.
دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه با بیان اینکه کشور را نمی توان با حکم حکومتی اداره کرد اظهار داشت: ماجرای کاندیداتوری آقای معین، ممانعت از استیضاح آقای حاجی و موارد دیگری از طریق حکم حکومتی حل شد. وی در ادامه افزود : در صورت احراز سمت ریاست جمهوری از حکم حکومتی استفاده نخواهم کرد مگر آنکه به نفع ملت باشد.
نباید باب نقد در دانشگاه بسته شود
کاندیدای دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در برابر سخن یکی از دانشجویان مبنی بر ایجاد محدودیت در نهادهای مدنی و دانشجویان و همچنینی دستگیری آنها گفت: دیدارها و برنامههای من مشخص است، من صراحتاً اعلام کردم که دانشگاه پادگان نیست و نسبت به دستگیری دانشجویان و ممانعت از تحصیل آنها انتقاد کردم. اگر چنانچه رئیس جمهور شوم مانع این محدودیتها می شوم و البته معتقدم باید چارچوبها و قوانین رعایت شود اما نباید به این بهانه باب نقد در دانشگاه بسته شود.
یکی از دختران دانشجو در خصوص فعالیتهای گشت ارشاد سوال کرد و اینکه اگر کروبی رئیس جمهور شود چه اقدامی در این خصوص انجام خواهد داد؟
دبیر کل حزب اعتماد ملی در پاسخ گفت: من اگر رئیس جمهور شوم خود گشت ارشاد برنامههایش را متوقف خواهد کرد و حتی لزومی ندارد که من به آنها بگویم.
یکی از دانشجویان از کروبی پرسید در این 4 ساله چه اقداماتی را انجام دادهاید ؟
کروبی در پاسخ گفت: در این زمینه از افرادی که در طی ده ، پانزده سال اخیر دچار مشکل شدهاند میتوانید سوال کنید، از خانواده قابل، لقمانیان، باقی، کرباسچی و قوچانی یا دانشجویان از جمله دانشجویان امیر کبیر و در تعطیلات نوروز 13 تن از فعالان زن دستگیر شدند و به زندان افتادند، تلاش کردیم تا 10 تن از آنان آزاد شدند و همچنان پیگیر آزادی بقیه آنان نیز هستیم.
کروبی همچنین در خصوص واژهی رجال سیاسی و احراز سمت رئیس جمهوری از سوی زنان که موضوع پرسش یکی از دانشجویان بود گفت: تعبیر من از رجال سیاسی مردان نیستند بلکه به نظر شخصی من زنان و مردان میتوانند کاندیدای احراز این سمت شوند و حتی زمانی که رئیس مجلس بودم از پشت تریبون مجلس نسبت به اینکه زنان برای کاندیداتوری مجلس خبرگان فرصتی داده نمیشود اعتراض کردم و در صورتی که رئیس جمهور شوم تلاش عملی خواهم کرد تا زنان بتوانند در عرصههای اجرایی و مدیریتی کشور حضوری جدی و پررنگ داشته باشند.
یکی دیگر از دانشجویان از کروبی پرسید آیا به شیرین عبادی کمکی کردهاید؟ که کروبی در پاسخ گفت: بله مشکلی برای خانم شیرین عبادی پیش آمده بود که با من دیدار داشتند و من نیز با مسئولان در این خصوص صحبت کرد تا مشکل ایشان حل شود.
وی افزود: گاهی برای افرادی تلاش کردهام که تفاوت مشرب با آنان دارم اما به اعتقاد به حقوق شهروندی باعث میشود تا تلاشهای خود را انجام دهم.
بیکاری موضوع سوال یکی از دانشجویان بود که کروبی اشتغال را نتیجه سرمایهگذاری و فراهم کردن زمینه برای سرمایهگذاری دانست و گفت: همه تلاش خود را انجام خواهم داد تا زمینه سرمایهگذاری فراهم شود و بخش خصوصی فعالتر شود و در نتیجه بیکاری در کشور کاهش یابد.
دبیر کل حزب اعتماد ملی در بخش دیگری پرسش و پاسخ خود در دیدار با دانشجویان در خصوص حمایت اخیر سازمان مجاهدین و حزب مشارکت از میرحسین موسوی گفت: این حق تشکلها و احزاب است که تصمیم خود را بگیرند و از میان گزینههای موجود یکی را برگزینند.
یکی دیگر از دانشجویان با اشاره به سخن امام(ره) که کاندیداها را از طریق اطرافیان آنها بشناسید خطاب به کروبی گفت: اطرافیان شما زندانیان سیاسی و دانشجویان تعلیقی هستند که کروبی هم در پاسخ گفت: حامیان من بیشتر در میان خانواده شهدا هستند و رای دادن حق افراد است و کسی نمیتواند ادعا کند که آرایشی از سوی همه پاکان و صالحان است و طرف مقابل آرایشی از سوی انسان های ناسالم.
نامزد حزب جوانان هفته آينده معرفی ميشود
ایسنا: سخنگوي حزب جوانان ايران اسلامي گفت كه موضع اين حزب درباره حمايت از كانديداهاي حاضر، هفته آينده قطعي ميشود.
رحماني اظهار كرد: ما هم آقاي ميرحسين موسوي و هم كروبي را از نيروهاي باسابقه، اصيل و ارزشمند انقلاب ميدانيم و ضمن احترام به هر دوي اين كانديداها نظر نهايي خود را به صورت رسمي در جلسه شوراي مركزي هفته آينده اعلام خواهيم كرد.
وي افزود: پس از قطعي شدن كانديداي نهاييمان برنامههاي مورد نظرمان در حمايت از اين فرد نيز اعلام خواهد شد.
کرباسچی: موضع خود را تغییر نخواهم داد
نواندیش: در حالیکه حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به جلسه شب گذشته این حزب با اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که حزب کارگزاران در انتخابات ریاست جمهوری دهم رسما از میر حسین موسوی حمایت خواهد کرد غلامحسین کرباسچی به خبر نگار نواندیش گفت: موضع خود را در انتخابات تغییر نخواهم داد.
مرعشی درباره اعلام حمایت غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران از مهدی کروبی در انتخابات آتی و این که آیا این موضوع باعث ایجاد اختلاف در بین اعضای حزب خواهد شد یا خیر؟ اعلام کرده که هیچ اختلافی در میان اعضای حزب کارگزاران درباره چگونگی حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم وجود ندارد.
در حالی که غلامحسین کرباسچی در پاسخ به سوال خبرنگار نواندیش در مورد اینکه آیا از موضع حزب پیروی خواهد کرد یانه؟ گفت: آدم که هر روز موضع خود را تغییر نمی دهد من همچنان از آقای کروبی حمایت می کنم.
گفتنی است هدایت الله آقایی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران دیدار با هاشمی رفسنجانی را دیدار نوروزی اعلام کرد و گفت: موضع حزب کارگزاران هنوز مشخص نیست، و اعلام کرد موضع حزب تا پایان هفته مشخص خواهد شد.
این درحالی است که گفته می شود برخی از اعضای شورای مركزی كارگزاران به طور مستمر در ستاد موسوی حضور دارند.
آغاز جنبش وبلاگی حامیان تغییر
جنبش وبلاگی حامیان تغییر به ابتکار ستاد مجازی انتخابات حجت الاسلام مهدی کروبی و به منظورافزایش مشارکت سیاسی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اصلاح طلبان فعالیت خود را آغاز کرد .
بدینوسیله از علاقه مندان و وبلاگ نویسان سراسر کشور دعوت می شود تا برای حضوری پرشور در انتخابات دهم ریاست جمهوری و شرکت جنبش وبلاگی حامیان شعار تغییر و تحقق دولت اصلاحات به نمایندگی حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی از طریق ارسال نظر خصوصی در این وبلاگ و یا با پست الکترونیک اعلام آمادگی نمایند .
مشخصات مورد نیاز :
نام و نام خانوادگی . محل سکونت . آدرس ایمیل . آدرس وبلاگ
بدینوسیله از علاقه مندان و وبلاگ نویسان سراسر کشور دعوت می شود تا برای حضوری پرشور در انتخابات دهم ریاست جمهوری و شرکت جنبش وبلاگی حامیان شعار تغییر و تحقق دولت اصلاحات به نمایندگی حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی از طریق ارسال نظر خصوصی در این وبلاگ و یا با پست الکترونیک اعلام آمادگی نمایند .
مشخصات مورد نیاز :
نام و نام خانوادگی . محل سکونت . آدرس ایمیل . آدرس وبلاگ
Subscribe to:
Posts (Atom)